"حزب الله" عن الرئاسة: شرطنا الحوار بلا شروط

يتقدم ملف النازحين السوريين على ما عداه، نظرا الى خطورته المتفاقمة على مجمل الاوضاع الامنية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل امتناع اوروبي عن المساعدة في هذا المجال، خصوصا من قبل فرنسا والمانيا اللتين تتشددان حيال محاولة لبنان فرض عودة النازحين الى بلادهم، بعد التأكد من وجود مناطق امنة في الداخل السوري. وهذا الموضوع اثاره الرئيس #نجيب ميقاتي والوزراء امس في السرايا، في لقاء تشاوري شهد ، وفق مصادر وزارية لـ”النهار”، مواقف تصعيد من عدد من الوزراء طالبوا بالتشدد في هذا الملف وتنفيذ اجراءات عقابية مشددة تجاه المخالفين من النازحين واعادة السجناء منهم الى بلادهم. كما اقترح بعضهم الطلب الى الدول المعرقلة للحلول ترحيل ما امكن من النازحين اليها.

وبحث المجتمعون في آلية تصنيفهم بين نازح شرعي وغير شرعي، وأوصوا بتطبيق القوانين اللبنانية على الجميع من دون الاخذ في الاعتبار الوظيفة الحالية للنازح، والتعميم على المحافظين بإقفال كل المؤسسات المخالفة. والطلب من النيابة العامة التمييزية، عبر وزارة العدل، حصر المراجعات الخاصة بالسوريين بالمدعين العامين الاستئنافيين، للحد من التدخلات الحاصلة في هذا الصدد، والبحث في إمكان معالجة الاكتظاظ في السجون وإمكان ترحيل السوريين منها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الأجراء، إضافة الى تأكيد وجوب تنفيذ القرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات المتعلقة بموضوع النازحين السوريين.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي استعاض عن جلسة #مجلس الوزراء التي لم تتهيأ ظروف انعقادها، بلقاء تشاوري في التطورات الأمنية الأخيرة، في السرايا الحكومية، شارك فيه 16 وزيراً بينهم الوزراء المحسوبون على “التيار الوطني الحر”: الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار والعدل هنري خوري. وهي المرة الاولى التي يدعو فيها ميقاتي الى جلسة حكومية قبل ترصد الحاضرين والمسافرين وعدد المشاركين من الوزراء. وقد تبين له وجود 5 منهم خارج البلاد. واتفق في نهاية الاجتماع على تأليف لجنة متابعة لاعداد ورقة عمل رسمية قوامها وزراء العدل والخارجية والشؤون والبيئة.

وأشارت معلومات “النهار” الى ان اللقاء التشاوري لم يتطرق الى موضوع الانتخابات البلدية التي يمكن ان يكون المخرج لتأجيلها في جلسة نيابية ستتم الدعوة اليها بعد اجتماع لهيئة مكتب المجلس غدا الاربعاء يحدد جدول اعمالها.

وفي معلومات لـ “النهار” في هذا المجال ان وزراء فاتحوا الرئيس ميقاتي في موضوع البلديات المنحلة، وكيفية معالجة المشكلة في حال التمديد للمجالس القائمة، وطرحت افكار عدة منها العودة عن الاستقالة واعادة تفعيل المجالس او التفكير في تعيين لجان بلدية في اشراف القائمقامين مهمتها تصريف اعمال البلديات.

وقد دعا رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، الى التصدي لتأجيل الاستحقاق البلدي لان “محور الممانعة وحلفاءه وبالأخص “التيار الوطني الحر” لا يريدون انتخابات بلدية في لبنان وحتى إشعار آخر. إن البلديات هي السلطات شبه الوحيدة التي ما زالت قائمة لتلبية حاجات المواطن الذي يلجأ إليها في السراء والضراء. ” ودعا “الكتل والنواب جميعا، وبخاصة “التيار الوطني الحر”، إلى عدم المساهمة في التمديد الجديد، علما ان جزءا كبيرا من البلديات أصبح محلولا، والجزء الآخر منها مشلولا، والباقي “أكل الدهر عليه وشرب”.

رئاسيا، يشهد الملف اعادة تفعيل حركة المشاورات، ويستأنف سفراء اللجنة الخماسية اليوم اتصالاتهم بالقيادات السياسية اللبنانية، بعد توقف فرضته إجازة عيدي الفصح والفطر.

ومن المقرر أن يستضيف السفير المصري علاء موسى في دار سكنه في محلة دوحة الحص اعتباراً من ظهر اليوم، اجتماعات السفراء بعدد من الكتل النيابية.

وتردد ان وفد سفراء الخماسية يزور بنشعي غداً للإجتماع برئيس “تيار المردة” المرشح الرئاسي سليمان فرنجيه، ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل. كذلك يلتقي كتلة “الوفاء للمقاومة” في غياب سفيري اميركيا والسعودية. كما يجتمع في الأيام القليلة المقبلة برئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في غياب السفيرة الأميركية.

وامس زار وفد من تكتل “الاعتدال الوطني” كتلة “الوفاء للمقاومة” في مقرها، حيث تسلّم منها جوابها في شأن مبادرته الرئاسية.

وافيد ان “الوفاء للمقاومة” ابلغت وفد التكتل “موافقتها على الحوار لإيجاد مخرج رئاسي، على أن يكون الحوار برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن دون قيد أو شرط”.

الى ذلك، برز اقتراح جديد قديم، يلوح بانتخابات نيابية مبكرة، عبر عنه رئيس #تيار “الكرامة” فيصل كرامي، عبر “اكس”: “امامنا ٣ خيارات، الخيار الاول هو ان نذهب الى انتخاب رئيس للجمهورية مباشرة وهذا الخيار لن ينجح بفعل الموزاييك في المجلس النيابي.

‏والخيار الثاني هو العودة الى اجراء الحوار كما طرحه الرئيس نبيه بري ينتج توافقاً على اسم الرئيس، واذا لم ينجح هذا الخيار.

‏فإننا لن نجد امامنا سوى الخيار الثالث المتمثّل باجراء انتخابات نيابية مبكرة مع تعديل قانون الانتخابات كي لا يستمر فرز المواطنين طائفيا”.

المصدر: النهار