المركزية- أكدت المتحدثة بإسم مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية دانيال بيلمار راضية عاشوري أنّ "تقرير رئيس المحكمة الخاصة بلبنان أنطونيو كاسيزي الأخير تمّت صياغته حرفياً من مكتب المدّعي العام وهو يدور حول إكمال المعلومات والأدلة حتى تتمكن المحكمة من صياغة مضبطة اتهاميّة".
وشدّدت عاشوري في مداخلة مع "المؤسسة اللبنانية للإرسال" على انه لا يمكن إعطاء أي جدول زمني لصدور المضبطة الإتهامية ولكنها أكدت ان هناك جهداً يبذل لإصدارها بشكلها القانوني. وقالت: نحن "متفائلون ونسير بثقة في المحكمة الدولية ولدينا نظريّة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ونحن في صدد التأكد من الأدلة التي يمكن القبول بها قانونياً وأدرجنا في تقرير كاسيزي أنّه من ضمن المؤشرات إسقاط بعض التوجّهات والأدلة التي ركّزنا عليها في السابق ولن نعلن عنها حفاظاً على سريّة التحقيق، ونحن أقررنا بأنّ الذين اقترفوا جريمة اغتيال الحريري لا يزالون طليقين ولن نمنحهم أيّ معلومة تفيدهم".
ولفتت عاشوري إلى أنّ ما أشيع عن لقاء جمع بين المدعي العام السابق للمحكمة ديتليف ميليس والمدعي الحالي دانيال بيلمار هو ضرب من الخيال، موضحة أنّ بيلمار اتصل بميليس مرّة واحدة عبر البريد الإلكتروني عندما قرّر تسلم التحقيق الدولي.