أبرز العناوين

 

توصيات ورشة عمل الاتحاد العمــالي العــــام المتخصصـــة
اقرار قانون التقاعد خطوة ناقصة ما لم تتوازَ مع سياسة استخدام وطنية

المركزية- صدر عن المشاركين في ورشة العمل المتخصصة التي نظمها الاتحاد العمالي العام في مقرّ الاتحاد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية – المكتب الإقليمي للدول العربية في 5 الجاري، التوصيات الآتية:

- أولاً: يتوجه المشاركون بالشكر للاتحاد العمالي العام ولمنظمة العمل الدولية لتنظيمهما هذه الورشة البالغة الأهمية وفي الوقت المناسب من تطور مراحل النقاش في مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية في المجلس النيابي. ويوصي المشاركون بالمزيد من تنظيم ورش العمل المواكبة لهذا النقاش الذي يتعلق بمصير ومستقبل العمال وأبنائهم.

- ثانياً: يرى المشاركون أن إقرار قانون جديد للتقاعد والحماية الاجتماعية يأخذ في الاعتبار موقف وملاحظات الاتحاد العمالي العام ومنظمة العمل الدولية والخبراء المختصين، هو مسألة فائقة الأهمية لكنها تبقى خطوة ناقصة ما لم تتوازَ مع سياسة استخدام وطنية وإعادة النظر جذرياً في الحدّ الأدنى للأجور وتصحيح الأجور مع إعادة النظر في قانون الإيجارات ووضع خطة سكنية وطنية وسياسات نقل عام وتفعيل وتطوير المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية، وتقوم على دور فاعل لسياسة رعاية اجتماعية التي تبقى الضمان الحقيقي لمستقبل المجتمع والبلاد وتنميتها.

وانطلاقاً من كلّ ذلك يوصي المشاركون بالتركيز على هذه السياسات الموازية للعمل من أجل إقرار مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية.

- ثالثاً: يوصي المشاركون الاتحاد العمالي العام بالعمل على المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم (102) لا سيما التي تتعلق بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي والاتفاقات الأخرى كافة المتعلقة بالموضوع.

- رابعاً: التوصية بتوزيع مسودة المشروع المطروح للنقاش على كل الاتحادات الأعضاء في الاتحاد العمالي العام لفتح أوسع نقاش حوله من أجل تصويبه. وكذلك بتشكيل لجنة تضمّ هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام وأعضاء مجلس الإدارة من العمال وممثلين عن منظمة العمل الدولية وخبراء اقتصاديين واجتماعيين لتشكيل أساس التفاوض مع اللجنة النيابية المتخصصة وقبل مناقشته في الهيئة العامة.



- خامساً: التوصية بالطلب رسمياً من منظمة العمل الدولية بوضع ملاحظاتها الفنية على المقترح وتنظيم لقاء مشترك لمناقشتها. كذلك يوصوا بطلب وضع دراسة أكتوارية من قبل المنظمة.

- سادساً: التوصية بالتمسك بموقف الاتحاد العمالي العام لجهة أن تكون إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي المرجعية الوحيدة لقانون التقاعد، وكذلك بإلزامية ضمانة الدولة لهذا القانون.

- سابعاً: وأخيراً، يوصي المشاركون قيادة الاتحاد العمالي العام بالعمل الدؤوب والضغط على الدولة اللبنانية لوقف الاعتماد على الاقتصاد الريعي، ودعم وتنشيط القطاعات المنتجة في الصناعة والزراعة والصناعات والخدمات ذات القيمة المضافة التي تعزز الاقتصاد الوطني وتحدّ من ضعفه وتستوعب أجيال الشباب لبناء المستقبل.

Share
 

للاشتراك في
الخبر اليومي

 
 

للاشتراك في الخبر اليومي

 
 
 
  جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء المركزية © 2017
Powered by Paul S