أبرز العناوين

 

النقل البرّي يعلن الإضراب العام والتظــاهر
دفاعاً عن أصحاب الحقوق ومصالح السائقين

المركزية- قررت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري إعلان الإضراب العام والتظاهر "دفاعاً عن أصحاب الحقوق المكتسبة ومصالح السائقين"، على أن تُعلن المواعيد في حينها والتنسيق مع الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية وإبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لهذه الغاية.

وكانت عقدت اجتماعاً استثنائياً في مقرّ الاتحاد العمالي في حضور رؤساء الاتحادات والنقابات وأعضاء المجالس التنفيذية.

وبحث المجتمعون في ما يعانيه السائقون العموميون من فوضى عارمة غير مسبوقة بازدياد التعدّيات والمزاحمة غير المشروعة وفلتان أسعار قِطع الغيار، إلى ارتفاع المواد الغذائية على جميع أنواعها، ما أوصل الفئات الشعبية إلى حالة الفقر والجوع والعَوَز والبطالة، لذلك نؤكد الاستمرار في دفع الأجور على أساس السلسلة لمستحقيها ورفض فرض ضرائب تطال الفئات الشعبية.

وبعد المناقشة قرّر المجتمعون ما يأتي:

- أولاً: يجدّد المجتمعون مطالبة وزير الداخلية والبلديات اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتأمين الحماية الكاملة للسائقين بجميع فئاتهم، وذلك بقمع أنواع التعديات كافة، وتأمين الحماية الكاملة لعمل السائقين طبقاً للقانون من لوحات مزوّرة وسيارات خصوصية تعمل بالأجرة والسيارة التي تحمل اللوحة الخضراء وتعمل على نقل الركاب بـ"التاكسي".

كذلك ملاحقة وقمع مَن يمارس مهنة القيادة من دون أن تكون في حَوزته رخصة سير عمومية وكذلك ملاحقة وتشديد المراقبة على الشركات الحديثة التي تعمل على تشغيل السيارات العمومية خلافاً للقانون وتجريم المخالفين ووقف تلك المهزلة.

- ثانياً: ما يُطرح حالياً حول زيادة الرسوم على صفيحة البنزين لتغطية بعض النفقات... فإن قطاع النقل البري يرفض رفضاً قاطعاً أي رسوم على صفيحة البنزين وقِطع الغيار وإلغاء جدول تركيب الأسعار وإعادة قطاع المحروقات إلى الدولة.

- ثالثاً: يطالب المجتمعون مجلس الوزراء بإقرار خطة النقل العام للركاب كونها تشكّل حلاً لما نعاني منه، وإخراجها من أدراج مجلس الوزراء وإصدارها بمرسوم مشروع قانون بعد مرور سنوات وسنوات على وجودها كونها تشكّل مطلباً للشعب اللبناني لإنهاء فوضى النقل، إنها مسألة وطنية بامتياز.

- رابعاً: استعادة مراكز المعاينة الميكانيكية إلى كنف الدولة بعدما انتهت مدة استثمارها، وذلك حفاظاً على المال العام، مع التأكيد على ديمومة عمل الموظفين في المعاينة الميكانيكية واعتبارهم في عهدة الدولة.

- خامساً: مطالبة رئيس الجمهورية الضغط على الجهات المختصة لتطبيق الاتفاق الذي رعاه ووافق عليه والمساهمة في وضعه موضع التنفيذ الذي على أساسه تمّ رفع الإضراب من مراكز المعاينة الميكانيكية.

- سادساً: إصدار مرسوم تعديل التعويضات العائلية للسائقين أسوة بكل المضمونين.

- سابعاً: إن مشروع القانون الخاص بالسلسلة ومحاولة ربطها بالضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود وإبعادها عن الأغنياء بحجّة الازدواج الضريبي ما هو إلا حلقة من حلقات ضرب الاستقرار ووضع القطاع العام في مواجهة الخاص، فالمطلوب البدء الفوري بالإصلاح عبر مكافحة الفساد وجباية الأموال المهدورة والأملاك العامة البحرية والنهرية وترشيد الإنفاق وسياسة ضريبية تُرسي العدالة الاجتماعية.

وأضاف: من هذا المنطلق، يؤكد المجتمعون تطبيق قانون السلسلة وعدم المساس بالحقوق المكتسبة التي تحققت بفعل القانون على قاعدة الابتعاد عن جيوب الفقراء ومتابعة تحقيق مطالب القطاع.

وختم: انطلاقاً مما تقدّم، قرّر المجتمعون وبالإجماع إعلان الإضراب العام والتظاهر دفاعاً عن أصحاب الحقوق المكتسبة ومصالح السائقين، على أن تُعلن المواعيد في حينها والتنسيق مع الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية وإبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لهذه الغاية.

Share
 

للاشتراك في
الخبر اليومي

 
 

للاشتراك في الخبر اليومي

 
 
 
  جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء المركزية © 2017
Powered by Paul S